جنگ ترامپ؛ شمشیر دو لبه‌ ی افزایش قیمت‌ها !

جامه پوش: تحلیل داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد تعرفه‌های حدود ۱۸ درصدی دولت ترامپ بر کالاهای وارداتی، که از سال ۱۹۳۳ بی‌سابقه بوده، اثر تورمی فوری و شدیدی داشته است. این تعرفه‌ها در کوتاه‌مدت قیمت فلزات را ۴۱٪ و پوشاک را ۳۶٪ افزایش داده و در بلندمدت نیز با حذف رقبای خارجی، منجر به گران‌فروشی تولیدکنندگان داخلی شده است. پوریا زرشناس در این یادداشت به بررسی این موضوع می پردازد.

سیاست‌های تجاری تهاجمی دوران ترامپ، همچون شمشیری دو لبه برای اقتصاد آمریکا عمل کرده است. از یک سو با هدف احیای صنایع داخلی و ایجاد مشاغل جدید به اجرا درآمد و از سوی دیگر، تبعات تورمی غیرقابل انکاری را به مصرف‌کننده آمریکایی تحمیل کرد. تحلیل‌های اقتصادی جدید، پرده از ابعاد گسترده این تورم برمی‌دارد. متوسط تعرفه‌های اعمال شده که به حدود ۱۸ درصد رسید، بالاترین نرخ از دوران رکود بزرگ در سال ۱۹۳۳ تاکنون بود. این سیاست، زنجیره تأمین جهانی را مختل کرد و هزینه‌های تولید و زندگی را برای شهروندان عادی به طور قابل توجهی افزایش داد. اثر این تعرفه‌ها بر سه گروه عمده کالایی به صورت متفاوت اما چشمگیر بوده است. کالاهای اساسی مانند فلزات و محصولات کشاورزی، کالاهای مصرفی مانند پوشاک و لوازم الکترونیکی، و کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، هر کدام به شکلی تحت تأثیر این جنگ تجاری قرار گرفتند.

نکته جالب توجه، دوگانگی اثر زمانی این سیاست است؛ در کوتاه‌مدت شوک اولیه ناشی از کمبود کالا و در بلندمدت، افزایش قیمت‌ها به دلیل کاهش رقابت و ایجاد انحصار برای تولیدکنندگان داخلی. این تحلیل، پیچیدگی ذاتی جنگ‌های تجاری و تبعات غیرمنتظره آن را به خوبی نشان می‌دهد. این داده‌ها و سیاست تجاری را می‌توان از چند منظر اقتصادی عمیق‌تر تحلیل کرد:

۱. مکانیسم انتقال تورم

تعرفه‌ها در عمل به عنوان یک مالیات بر واردات عمل می‌کنند. این هزینه اضافی مستقیماً توسط واردکنندگان به صورت افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. در کوتاه‌مدت، به دلیل بیماری کشش ناپذیری تقاضا برای کالاهای اساسی و مصرفی، مصرف‌کنندگان چاره‌ای جز پرداخت قیمت بالاتر ندارند، چرا که نمی‌توانند به سرعت جایگزینی برای کالاهای وارداتی پیدا کنند.

۲. تفاوت اثر بر بخش‌های مختلف

کالاهای بنیادی (فلزات، +۴۱٪): افزایش قیمت در این بخش بسیار خطرناک است، زیرا این کالاها نهاده‌های تولید برای بی‌شمار صنایع دیگر هستند. افزایش قیمت فلزات، هزینه تولید خودرو، ساخت‌وساز و کالاهای صنعتی را به طور زنجیره‌ای افزایش می‌دهد و تورم را در کل اقتصاد دامن می‌زند. کالاهای مصرفی (پوشاک، +۳۶٪): این بخش مستقیماً بر قدرت خرید خانوارهای متوسط و کم‌درآمد تأثیر می‌گذارد، زیرا سهم بیشتری از درآمد خود را به این کالاها اختصاص می‌دهند. این امر می‌تواند به کاهش رفاه و کاهش مصرف در سایر بخش‌ها بینجامد. کالاهای صنعتی (تجهیزات الکتریکی، +۲۶٪): افزایش قیمت در این بخش، هزینه سرمایه‌گذاری برای کسب‌وکارها را افزایش می‌دهد و می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری و کند شدن نرخ رشد اقتصادی در بلندمدت شود.

۳. اثر بلندمدت: کاهش رقابت و گران‌فروشی

در بلندمدت، حتی پس از یافتن منابع تأمین جدید، اثر منفی تعرفه‌ها باقی می‌ماند. با حذف یا کاهش رقبای خارجی، تولیدکنندگان داخلی در یک موقعیت انحصاری یا الیگوپولی قرار می‌گیرند. این lack of competition (فقدان رقابت) به آنان این قدرت را می‌دهد که قیمت‌ها را حتی بالاتر از سطح تعرفه‌ها نگه دارند و سودهای انحصاری کسب کنند، زیرا مصرف‌کنندگان انتخاب چندانی ندارند.

۴. تأثیر بر توزیع درآمد

سیاست تعرفه‌ای ذاتا یک سیاست برابرنگر است. به این معنا که بار مالیاتی آن به طور نامتناسبی بر دوش قشرهای کم‌درآمدتر جامعه قرار می‌گیرد، زیرا سهم بیشتری از درآمد خود را برای کالاهای اساسی و مصرفی هزینه می‌کنند. در مقابل، مالکان و سهامداران صنایع داخلی که از کاهش رقابت سود می‌برند، عموماً از قشرهای پردرآمدتر هستند.

۵. نتیجه‌گیری: یک باخت-باخت (Lose-Lose) در بلندمدت؟

در حالی که هدف اولیه تعرفه‌ها حمایت از تولید داخلی بود، اما این تحلیل نشان می‌دهد که این سیاست می‌تواند به یک سناریوی باخت-باخت منجر شود:

  • مصرف‌کننده می‌بازد: زیرا قیمت بالاتری پرداخت می‌کند.
  • بخش عمده‌ای از اقتصاد می‌بازد: زیرا هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و رقابتپذیری جهانی کاهش پیدا می‌کند.
  • تنها عده معدودی (تولیدکنندگان داخلی در صنایع خاص) سود می‌برند: و حتی این سود نیز ممکن است پایدار نباشد، زیرا افزایش قیمت‌ها در نهایت می‌تواند تقاضا برای کالاهای آنان را کاهش دهد.
  • این تحلیل بر پیچیدگی مدیریت اقتصاد کلان و عواقب ناخواسته سیاست‌های به ظاهر ساده تأکید می‌کند.

تحلیل نمودار

با توجه به سیاست‌های تجاری دولت ترامپ، متوسط نرخ تعرفه‌های اعمال‌شده بر کالاها به حدود ۱۸ درصد رسیده است که از سال ۱۹۳۳ تاکنون بی‌سابقه گزارش شده است. نمودار ارائه‌شده اثرات تورمی این تعرفه‌ها را بر سه گروه کالایی به شرح زیر بررسی کرده است:

کالاهای اساسی و اولیه نظیر محصولات فلزی، کشاورزی و شیلات (نمایش‌داده‌شده با رنگ قرمز): در این گروه، بیشترین تأثیر کوتاه‌مدت بر محصولات فلزی با ۴۱ درصد افزایش قیمت در کوتاه‌مدت و ۱۷ درصد در بلندمدت مشاهده شده است.
کالاهای مصرفی نهایی مانند پوشاک، لوازم الکتریکی و خودرو (نمایش‌داده‌شده با رنگ آبی): در این بخش، پوشاک با ۳۶ درصد تورم کوتاه‌مدت و حدود ۱۸ درصد تورم بلندمدت، بیشترین افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد.
کالاهای صنعتی شامل تجهیزات الکتریکی، ماشین‌آلات، کالاهای تولیدی و تجهیزات حمل‌ونقل (نمایش‌داده‌شده با رنگ زرد): در این گروه، تجهیزات الکتریکی با ۲۶ درصد تورم کوتاه‌مدت و ۱۲ درصد تورم بلندمدت روبرو خواهند شد.
این تحلیل نشان‌دهنده تأثیر قابل‌توجه تعرفه‌ها بر سطوح مختلف قیمتی در بازه‌های زمانی متفاوت است.

پوریا زرشناس؛ دکترای اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید