جامه پوش: متاسفانه صنعت پوشاک کشور از ناحیه مناطق آزاد ضربات جبران ناپذیری متحمل شده و عملکرد غلط مناطق فعلی اشتغال بیش از یک میلیونی زنجیره تامین پوشاک را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است.
صنعت پوشاک یکی از صنایع پیشرو و باسابقه در کشور است که علاوه بر ارزش افزوده بسیار بالا با سرمایه‌ای اندک، ایجاد اشتغال پایدار می نماید. اگرچه این صنعت پتانسیل‌های بسیار مناسبی جهت رشد و توسعه دارد اما چالش‌های بسیاری موجب عدم شکوفایی پتانسیل‌های بالقوه این صنعت شده است یکی از مهمترین چالش‌های این صنعت، قاچاق و واردات بی رویه و غیر قانونی است که اتفاقاً در بسترهای قانونی انجام می‌شود.
مطابق اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رقم حدودی قاچاق پوشاک به کشور بین 4 تا 3 میلیارد دلار برای سال 1401 تخمین زده شده موضوع قاچاق و شدت تاثیرگذاری آن در زنجیره تامین صنایع نساجی تا جایی اهمیت دارد ؟
با توجه به معافیتها و امتیازات موجود در مناطق آزاد کشور مخصوصاً معافیت‌های گمرکی نظارت و کنترل بر واردات کالا از این مناطق اهمیت ویژه‌ای می‌یابد چراکه سوء استفاده از امتیازات همانند قاچاق کالا آسیب‌های جبران ناپذیری را به صنعت و اقتصاد کشور وارد می‌کند.
از سویی خلا نظارت در واردات کالای آماده در مناطق آزاد بخصوص در زمینه پوشاک موجب شده که انواع پوشاک آماده به صورت استوک و با نام برندهای مطرح بین المللی وارد کشور شده و حقوق مصرف کنندگان را ضایع کند.
در ادامه این گزارش سه مشکل اساسی واردات کالا از طریق مناطق آزاد که به صنعت پوشاک کشور ضربه وارد کرده است به شرح زیر است:
- مزیت مناطق آزاد به منظور واردات کالا به دلیل وجود چندین نوع معافیت در محدوده منطقه
- عدم تعریف قاچاق کالا در محدوده منطقه که ریسک تخلف را برای افراد سودجو و سوءاستفاده کنندگان از امتیازات مناطق آزاد به شدت کاهش می‌شود.
- عدم امکان نظارت دقیق بر خروج کالای همراه مسافر طبق مقررات فعلی.
البته تشکل های فعال در بخش پوشاک از جمله اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در این زمینه به ارائه راهکارهایی برای حل معضل واردات بی رویه انواع کالا از جمله پوشاک پرداخته اند که هنوز متأسفانه توجهی به این راهکارها نشده و همچنان شاهد ورود کالاهای قاجاق از مناطق آزاد به کشور هستیم.
نخستین پیشنهاد را باید ساماندهی معافیتها عنوان کرده به نحوی که علی رغم وجود انواع امتیازات در مناطق آزاد کشور اما شاهد وجود چندین معافیت دیگر در محدوده مناطق هستیم که این امر مزیت واردات کالا به کشور را افزایش داده و کنترل واردات در مناطق آزاد را با مشکل مواجه مینماید در ادامه به دو نمونه از این معافیتها اشاره می شود:
معافیت مسافری و امتیازات مرزنشینان
واردات کالا به محدوده مناطق آزاد که از مقررات صادرات و واردات کالا مستثنی هستند پس از ثبت توسط گمرک، تحت عناوین مختلف استفاده از خدمات انبارداری ایجاد ارزش افزوده فروش مسافری مصرف در (منطقه و با نظارت سازمان منطقه آزاد صورت می‌گیرد در عین حال واردات کالا با استفاده از سایر معافیتها نظیر کالای همراه ملوان (ته لنجی) و تعاونی مرزنشینان در محدوده برخی از مناطق آزاد صورت می‌پذیرد که بعضاً خارج از نظارت سازمان منطقه و یا حتی گمرک فعالیت می‌نمایند.
این امر امکان سوء استفاده جهت واردات بی رویه کالا از جمله پوشاک را تسهیل مینماید چرا که به عنوان مثال واردات اقلام ته لنجی و مرزنشینان به منظور مصارف شخصی و خرده فروشی مجاز بوده و امکان عمده فروشی یا خروج تجمیعی آن از استان وجود ندارد از سوی دیگر در مناطق آزاد امکان فروش و خروج کالای همراه مسافر وجود دارد؛ البته در حال حاضر افراد سودجو قادر خواهند بود تا با تجیمع کارتهای ملی و اخذ تعداد زیادی کارت سبز مسافری، سایر اقلام ورودی به منطقه را نیز تحت عنوان کالای همراه مسافر وارد سرزمین اصلی نمایند.
این اقلام عوارض مصوب سازمان منطقه آزاد جهت ورود کالا به محدوده منطقه را نمی‌پردازند و از این طریق حقوق مناطق آزاد نیز تضییع می‌گردد.
مزیت واردات پوشاک با افزایش معافیت وارداتی در محدوده مناطق آزاد
علاوه بر این چند نوع معافیت وارداتی در محدوده مناطق آزاد مزیت واردات از این مناطق را افزایش داده و همچنین کنترل کالای ورودی به منطقه را با مشکل مواجه نموده است لذا به منظور اصلاح و یکسان سازی رویه های ورود کالا به مناطق آزاد و همچنین با توجه به وجود امتیازات جامع در این مناطق پیشنهاد می‌گردد سایر معافیتها و امتیازات قانونی در محدوده مناطق آزاد ساماندهی و یا حذف گردند.
البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که گستردگی برخی از مناطق آزاد مانند قشم منجر به ایجاد سواحل یا اسکله‌های غیر مجاز گردیده که از این طریق کالا وارد منطقه می‌شود این اقلام یا در منطقه به فروش می‌رسند و یا در فرصتی مناسب به سرزمین اصلی قاچاق خواهند شد. منطقه آزاد قشم، قسمتی از شرق جزیره قشم محسوب می‌شود که تقریباً از شمال شرقی تا جنوب شرقی این جزیره ادامه دارد. طبق قانون بقیه محدوده جزیره قشم منطقه ویژه اقتصادی است عدم محصور سازی محدوده منطقه ،آزاد، محدوده وسیع سواحل قشم وجود جزیره‌های کوچک اطراف قشم، خلاهای قانونی و همچنین نزدیکی این جزیره به سواحل جنوبی کشور متصل به سرزمین اصلی که دارای مرز طویلی است از مهمترین عوامل دشواری مبارزه با قاچاق کالا در این منطقه است. تعداد زیادی از قایقهای کوچک و بزرگ تقریباً به صورت روزانه و آشکار اقدام به قاچاق کالا از قشم به سرزمین اصلی می‌نمایند.
خلاها و مشکلات قانونی در حوزه مناطق آزاد تجاری صنعتی عملاً به تسهیل واردات و قاچاق از طریق این مناطق دامن زده است؛ مانند بند و ماده 112 قانون برنامه پنجم با موضوع معافیت تا فاصله 800 متری سواحل که در احکام دائمی برنامه‌های توسعه نیز تکرار شده است.
به اذعان ناجا این بند از قانون، عملاً دست نیروهای انتظامی را جهت مقابله با حجم بالای قایقهای قاچاق کالا کوتاه نموده و اغلب پرونده ها و اقلام کشف شده نه نهایتاً از طرف دادگاه تبرئه می‌گردد مشکلات اثبات فاصله 800 متری از ساحل و دشواری تعقیب متهمین بعد از فاصله یک کیلومتری از ساحل در واقعیت نیروهای انتظامی را در مقابله با قاچاق در مناطق آزاد دلسرد نموده است. بسیاری از افراد سودجو هنگام مشاهده نیروهای دریابانی در فواصل 800 متری ساحل کار خود را متوقف نموده و زمان دیگری را جهت قاچاق کالا انتخاب می‌کنند. همچنین با توجه به وسعت بسیار زیاد جزیره قشم کنترل تمامی این مرزهای ساحلی ممکن نیست.
از طرف دیگر طبق ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال 72 مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند … و همچنین طبق ماهیت مناطق آزاد، واردات کالا بدون تشریفات گمرکی و حتی بدون ثبت در گمرک زیر نظر سازمان منطقه آزاد قاچاق محسوب نشده و در بدترین حالت غیرقانونی تلقی می‌گردد که در صورت،کشف به راحتی و با پرداخت مبلغ اندکی عوارض به سازمان منطقه و اخذ مجوز از آن سازمان، کالای توقیف شده به صاحبان آن عودت داده شده و تبرئه می‌شود.
علاوه بر این کالای همراه مسافران ورودی از خارج کشور یکی از مواردی است که ارزیابی و اجرای فرایندهای گمرکی بر آن امری دشوار و زمان بر است و از سوی دیگر درگیر شدن مسافران داخلی و خارجی با چنین رویه‌هایی با توجه به حجم بالای مسافر در برخی از مبادی هوایی و زمینی موجب نارضایتی و اعتراض ایشان مخصوصا مسافران خارجی می‌گردد.
با این تفاسیر، مقرر گردید هر مسافر سالانه تا سقف 80 دلار کالای غیر تجاری را با استفاده از معافیت وارد کشور نماید عبور ارزش کالا از سقف 80 دلار ملزم به پرداخت دو برابر سود بازرگانی بوده و در صورتی که کالا جنبه تجاری داشته باشد، بایستی فرایند ترخیص قطعی طی شود در سفرهای بعدی که در یک سال صورت می‌گیرد مسافران از این معافیت برخوردار نیستند.
با توجه به این مصوبه، عملاً امکان اجرای آن وجود ندارد چراکه با اعمال این قواعد، کالای مسافری باید بیشتر از کالاهای وارداتی سود بازرگانی بپردازند و تمامی اقلام وارد شده توسط مسافران نیز باید ارزیابی و ارزش گذاری شود؛ در حال حاضر اقلام وارد شده توسط مسافران غالبا از سقف مورد نظر تجاوز می‌کند مثلا قیمت یک تلفن همراه معمولی که جنبه غیرتجاری داشته برای مصرف شخصی وارد می‌شود حدود 300 دلار بوده و مسافر بایستی به ازای 220 دلار از ارزش تلفن همراه دوبرابر سود بازرگانی را پرداخت نماید در واقعیت هم ماموران گمرک صرفاً به ارزیابی بارهای حجیم و موارد خاص یا مشکوک پرداخته و امکان نظارت وفق مقررات وجود ندارد.
عدم موفقیت مناطق آزاد در توسعه صادرات تولید و جذب سرمایه گذاری خارجی
از سوی دیگر با توجه به عدم موفقیت مناطق آزاد در توسعه صادرات تولید و جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش واردات مناطق بدون تشریفات و پرداخت ورودی رویه‌های رسمی تجارت و صنایع داخلی کشور را تهدید نموده و با افزایش مناطق آزاد علاوه بر محدود شدن بازار کالای تولید داخلی و افزایش بازار مصرف و فروش اقلام خارجی عدم النفع دولت نیز به واسطه عدم دریافت حقوق و عوارض افزایش می‌باید.
بخش قابل توجهی از واردات و فروش کالای همراه مسافر در مناطق آزاد متوجه پوشاک است در این رویه بدون نیاز به پرداخت حقوق ورودی پوشاک مستقیما وارد منطقه شده و در فروشگاههای تجاری مناطق آزاد به فروش می‌رسد. با توجه به شرایط مناطق آزاد امکان بازرسی فیزیکی افراد متردد از گیتها وجود نداشته و عملا با تجمیع و خروج البسه بیش از سقف مجاز به سمت سرزمین اصلی روبرو هستیم.
در صورت اتخاذ راهکاری که علاوه بر حفظ مزیت مناطق آزاد می توان به افزایش اشتغال بر پایه تولید و انتقال فناوری کمک کرد و معضلات کنونی در این حوزه را کاهش داد بنابراین بایدصرفاً اقلامی از معافیت کالای همراه مسافر بهره مند شوند که درصد مشخصی از ارزش افزوده آنها در محدوده منطقه آزاد شکل گرفته باشد .