جامه پوش: وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حرکت جهانی به سمت اقتصاد بزرگ مقیاس، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های واحدهای کوچک و متوسط تولیدی با حمایت بنگاه‌های بزرگ تولیدی در کشور تاکید کرد.
علیرضا رزم‌حسینی در جلسه بررسی نخستین برنامه عملیاتی توسعه صنعت پوشاک و کفش افزود: اولویت‌های صنعتی که در وزارت صمت احصاء شده بود، تدوین شد و در دست اقدام برای تصویب در صحن دولت است.
وی با تاکید بر اینکه همه اسناد و برنامه‌ها باید مبتنی بر سند راهبردی صنعتی کشور باشد، بیان‌داشت: این سند نیز باید به عنوان یک سند پایدار و چند ساله، ضمیمه سند راهبردی صنعتی کشور شود.
ضرورت توجه به مدیریت و چگونگی اجرای سند
رزم‌حسینی در ادامه، مشخص بودن مدیریت اجرایی این سند را یکی از شرایط توفیق اجرای آن دانست و گفت: در کنار مشخص کردن مدیریت اجرای این سند، تشکیل کارگروه نظارت بر حُسن اجرای سند متشکل از بخش خصوصی و بخش دولتی و چگونگی اجرای آن نیز در موفقیت عملیاتی شدن این سند از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی، زمانبندی برای اجرای پروژه را از دیگر عوامل مهم در اجرای سند توسعه صنعت پوشاک و کفش عنوان کرد و ادامه‌داد: برای ریل‌گذاری اجرای این سند باید همه جوانب آن از مدیریت، چگونگی اجرا و زمانبندی درنظر گرفته شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خرده‌فروشی و جزیره‌ای کار کردن واحدهای تولیدی در کشور به معنای افزایش آسیب‌پذیری این واحدها در مقابل تغییرات سیاست‌های تجارت بین‌المللی است.
رزم‌حسینی، توسعه واحدهای مختلف صنفی و صنعتی و حرکت به سمت برندسازی را موجب پایداری فعالیت اقتصادی این واحدها دانست و با یادآوری ابلاغ «تولید بدون کارخانه»، اظهار داشت: یکی از موضوعات مرتبط با اجرای این سند، ایجاد شرکت‌های بزرگ ایرانی و صاحب برند بین‌المللی است که این امر نیازمند ایجاد ارتباط و همکاری بین واحدهای بزرگ با واحدهای خرد و متوسط است که در این سند به آن توجه شده است.
سیاست وارداتی مبتنی بر تقویت تولید داخل
وی به اهمیت زنجیره تامین در این صنعت اشاره و تکمیل زنجیره تامین را یکی از شرایط موفقیت هر صنعت عنوان کرد.
رزم‌حسینی، برنامه‌های وزارت صمت و سیاست کلی نظام را در حوزه واردات مبتنی بر حمایت و تقویت تولید داخل توصیف و تاکید کرد: در این زمینه با ابزارهای مختلف مانند عوارض و مصوبه‌های مربوط به ممنوعیت‌های وارداتی در این جهت حرکت می‌کنیم.
وی با ابراز خرسندی از تبیین این سند، تقسیم‌بندی بازار مصرف مبتنی بر قدرت خرید مردم را ضروری دانست و افزود: اگر با بررسی و تقسیم‌بندی بخش‌های مختلف جامعه مصرف‌کننده، تولید و برندسازی در این صنعت انجام شود شاهد رشد و توسعه در این صنعت خواهیم بود.
وزیر صنعت تاکید کرد: بخش بزرگی از ضمانت موفقیت اجرای این سند وابسته به عملکرد، مطالبه‌گری، رصد و پایش بخش خصوصی است و امیدواریم با همت و پیگیری فعالان این بخش شاهد اتفاقات خوبی در زمینه توسعه صنعت پوشاک و کفش کشور باشیم.
پیشتر مدیر دفتر نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد ۸۰ درصدی صدور جواز تاسیس و توسعه در بخش نساجی و پوشاک، از افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در این صنعت در سال گذشته خبر داد.