جامه پوش: قاچاق پوشاک، منسوجات و کالای خواب به کشور یکی از معضلات اقتصادی است که آسیب‌های بسیاری به بخش تولید داخلی و اقتصاد کشور وارد می‌کند.
قاچاق کالا، به ویژه در حوزه منسوجات، پوشاک و کالای خواب، یکی از مشکلات بزرگ و پیچیده‌ای است که اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در سال‌های اخیر، افزایش میزان قاچاق این کالاها به کشور موجب شده که بخش‌های مختلف تولیدی و تجاری، از جمله صنایع نساجی و پوشاک داخلی، با چالش‌های جدی مواجه شوند. علاوه بر آن، ورود این کالاها به بازار از طریق مسیرهای غیررسمی، به کاهش کیفیت محصولات داخلی و از دست دادن فرصت‌های شغلی در این صنایع منجر شده است.
در این گزارش به بررسی حجم قاچاق منسوجات، پوشاک و کالای خواب به کشور و ضرورت کنترل این روند از طریق نظارت‌های دقیق و اقدامات پیشگیرانه پرداخته خواهد شد که در ادامه می‌خوانید.
حجم قاچاق منسوجات، پوشاک و کالای خواب به کشور
بر اساس گزارش‌های مختلف از سوی دستگاه‌های نظارتی و تجاری کشور، حجم قاچاق کالاهای پوشاک، منسوجات و کالای خواب به کشور طی سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است. واردات غیررسمی این کالاها که معمولاً از طریق مرزهای شرقی و جنوبی کشور انجام می‌شود، نه تنها موجب کاهش درآمد دولت از عوارض گمرکی می‌شود، بلکه آسیب‌های زیادی به تولیدات داخلی وارد می‌کند.
آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در سال‌های اخیر حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از پوشاک و منسوجات موجود در بازار ایران از مسیرهای غیررسمی و قاچاق وارد شده است. این کالاها اغلب از کشورهای چین، ترکیه و برخی کشورهای آسیای میانه وارد کشور می‌شوند و با قیمت‌های پایین‌تر از محصولات تولیدی داخلی به بازار عرضه می‌گردند. این امر سبب رقابت نابرابر میان تولیدکنندگان داخلی و کالاهای قاچاق می‌شود و در نهایت به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارکنان این بخش‌ها منجر می‌شود.
دراین خصوص به تازگی سیدشجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به حجم قاچاق منسوجات، پوشاک و کالای خواب به کشور، گفته است: واردات پوشاک به کشور از سال ۱۳۹۷ ممنوع اعلام شده لذا آمار رسمی در مورد واردات پوشاک از کشورهای مختلف به ایران وجود ندارد و پوشاکی که وارد کشور می‌شود عمدتاً قاچاق است که از مبادی مختلف کشور (قانونی یا غیرقانونی) وارد می‌شوند.
وی در مورد کشورهای مبدأ پوشاک قاچاق، افزود: در این زمینه بحث‌های زیادی وجود دارد اما مستندات کافی برای اثبات آن وجود ندارد برای مثال یکی از راه‌های موجود این است که آمارهای آینه‌‌ای یا آمارهای صادراتی کشورهای مبداً را به مقصد ایران مورد بررسی قرار دهیم و طبعاً این موضوع در آمارهایی که مورد بررسی قرار داده‌ایم، کمتر به چشم آمده است چون واردات پوشاک به ایران ممنوع است و این واردات در آمارها ثبت نمی‌شوند.
نکته بعد اینکه استخراج و امکان راستی آزمایی آمار صادرات پوشاک از بنگلادش به کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و دوبی و واردات قاچاق از این کشورها به ایران، بسیار دشوار است. البته در انجمن صنایع نساجی ایران آمارهای دوره را مورد بررسی قرار دادیم ولی همان‌طور که اشاره شد استنباط و تحلیل اینکه پوشاک از مبدأیی مانند چین یا بنگلادش به سمت عراق یا امارات یا کشور دیگری رفته و از آنجا به ایران قاچاق شده باشد؛ بسیار سخت است.
اما به هر حال پوشاک خارجی موجود در بازار ایران قاچاق است و این قاچاق عمدتاً از چین، بنگلادش، ویتنام، پاکستان و ترکیه به ایران آمده است.امامی‌رئوف معتقد است: مجموع تحلیل‌ها از بازار پوشاک کشور نشان می‌دهد که بخشی از پوشاک موجود در کشور ممکن است مبدأ بنگلادشی، پاکستانی، چینی یا ترکیه‌ای داشته باشند و این امر قابل رصد، تحلیل و استنباط دقیق نیست ولی به هر حال حجمی از بازار نساجی و پوشاک توسط پوشاک خارجی تأمین می‌شود و صحبت‌هایی در این مورد که پوشاک مذکور فاسد، تاریخ مصرف گذشته یا آلوده هستند (که ممکن است نگرانی‌هایی میان مردم جامعه ایجاد کند) به این شدت و حدت نیست اگرچه پوشاک مانند بسیاری از کالاها، استانداردهای مشخصی دارند و رعایت آنها جهت صادرات برخی کشورها اجباری است ولی پوشاک کالای فاسدشدنی یا تاریخ مصرف گذشتنی نیست و مباحث بهداشتی پیرامون این موضوع، بسیار کلی و تخصصی می‌باشد.
وی با بیان اینکه از نظر مباحث پایداری، بخشی از پوشاک مصرفی جوامع مختلف پوشاک دست دوم است و حتی بسیاری از برندها به لحاظ مسائل زیست محیطی، پوشاک دست دوم را در برنامه کاری خود مدنظر قرار می‌دهند، تصریح کرد: وقتی صحبت از کالای قاچاق می‌کنیم نباید همه موضوعات را به هم مرتبط کنیم به عنوان مثال برخی از همکاران ما معتقدند که باید اداره پست را جهت محدود سازی قاچاق پوشاک مورد نظارت بیشتر قرار داد و یا مسافرین خارجی را باید سختگیری بیشتری اعمال کرد تا کالای همراه مسافر کم شود، اما برخوردهای این چنینی به دلیل عدم وجود زیرساخت و فرهنگ سازی و همچنین عدم وجود وحدت رویه اجرایی و اعمال سلایق ممکن است در نهایت منجر به نارضایتی جامعه مصرف کننده و افزایش فشار به جامعه و یا تهدید حریم شخصی و حدود قانونی افراد شود.
آسیب‌های اقتصادی ناشی از قاچاق پوشاک و منسوجات
آسیب به صنعت داخلی: یکی از اصلی‌ترین آسیب‌های قاچاق پوشاک و منسوجات، کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی است. کارخانه‌ها و تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند با قیمت پایین کالاهای قاچاق رقابت کنند و این مسئله موجب کاهش تولیدات داخلی و تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود. در نتیجه، شاهد کاهش ظرفیت اشتغال در این بخش و از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای کارگران خواهیم بود.
کاهش درآمد دولت: قاچاق کالاهای پوشاک و منسوجات باعث کاهش درآمدهای دولت از طریق مالیات‌ها و عوارض گمرکی می‌شود. این امر به معنی از دست رفتن منابع مالی برای پروژه‌های توسعه‌ای، خدمات عمومی و همچنین حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.
کیفیت پایین کالاها: بسیاری از کالاهای قاچاق وارداتی، به دلیل عدم نظارت و کنترل‌های کیفی، دارای کیفیت پایین هستند و ممکن است تهدیداتی برای سلامت مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشند. پوشاک و کالای خواب قاچاق غالباً فاقد استانداردهای لازم برای بهداشت و ایمنی هستند و می‌توانند مشکلات بهداشتی برای مصرف‌کنندگان ایجاد کنند.
اختلال در بازار: ورود کالاهای قاچاق به بازار موجب ایجاد اختلال در عرضه و تقاضای محصولات پوشاک و منسوجات داخلی می‌شود. این اختلالات می‌توانند منجر به نوسانات قیمت‌ها و عدم تعادل در بازار شوند و به بحران‌های اقتصادی منتهی گردند.
ضرورت کنترل و نظارت بر روند قاچاق
برای مقابله با قاچاق پوشاک و منسوجات، نیاز به اقدامات کنترلی و نظارتی جدی از سوی دولت و نهادهای مربوطه است. در این راستا، چند اقدام اساسی قابل توجه است:
تقویت نظارت‌های گمرکی و مرزی: یکی از مهم‌ترین اقدامات برای کنترل قاچاق، تقویت نظارت‌های مرزی و گمرکی است. استفاده از تکنولوژی‌های نوین در شناسایی و ردیابی کالاها می‌تواند به کاهش میزان قاچاق کمک کند. همچنین، لازم است که کنترل‌های دقیق‌تری بر فرآیندهای واردات کالاهای پوشاک و منسوجات از طریق گمرکات و مرزها اعمال شود.
ایجاد بانک اطلاعاتی جامع: راه‌اندازی بانک اطلاعاتی جامع برای شناسایی و ثبت کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی می‌تواند در شفاف‌سازی بازار و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق مؤثر باشد. این سیستم می‌تواند به ردیابی محصولات و جلوگیری از توزیع کالاهای غیرقانونی کمک کند.
تقویت هماهنگی میان نهادهای نظارتی: همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف نظارتی از جمله گمرک، نیروی انتظامی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی ضروری است. این هماهنگی می‌تواند موجب تسریع در شناسایی و برخورد با متخلفان و قاچاقچیان شود.
حمایت از تولیدکنندگان داخلی: برای مقابله با قاچاق، باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت‌های ویژه‌ای مانند تسهیلات مالی، کاهش مالیات و ارتقای کیفیت محصولات داخلی صورت گیرد. تولیدکنندگان داخلی باید قادر باشند با کیفیت بالا و قیمت رقابتی محصولات خود را عرضه کنند تا بتوانند در برابر کالاهای قاچاق رقابت کنند.
آگاهی‌بخشی و آموزش مصرف‌کنندگان: اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان در خصوص خطرات و آسیب‌های ناشی از خرید کالاهای قاچاق، به ویژه از نظر کیفیت و بهداشت، می‌تواند به کاهش تقاضا برای این نوع کالاها کمک کند. مصرف‌کنندگان باید از پیامدهای خرید کالاهای قاچاق آگاه شوند تا در نهایت تقاضا برای این محصولات کاهش یابد.
قاچاق پوشاک، منسوجات و کالای خواب به کشور یکی از معضلات اقتصادی است که آسیب‌های بسیاری به بخش تولید داخلی و اقتصاد کشور وارد می‌کند. این روند نه تنها موجب کاهش درآمدهای دولت، تعطیلی واحدهای تولیدی داخلی و افزایش بیکاری می‌شود، بلکه تهدیدی برای سلامت مصرف‌کنندگان نیز به همراه دارد. برای مقابله با این مشکل، نیاز به نظارت‌های دقیق و اقدامات پیشگیرانه است. تقویت نظارت‌های مرزی، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و آگاهی‌بخشی به مصرف‌کنندگان می‌تواند در کنترل این روند و حفظ سلامت اقتصاد کشور مؤثر باشد.