جامه پوش: در راستای تدوین برنامه توسعه ۴ زنجیره صنعتی لوازم خانگی، پوشاک و کفش، فلزات گرانبها و غذایی و آشامیدنی که ۴۰ درصد ارزش تولیدات صنعتی را شامل می شوند، سند توسعه صنعت پوشاک و کفش به تدوین رسید و قرار است به عنوان نقشه راه این صنعت به تولیدکنندگان ابلاغ شود.
این روزها تامین مواد اولیه یکی از دغدغه های مهم صنعتگران کشور است که حل آن علاوه بر حفظ تولیدات فعلی می تواند زمینه توسعه تولید داخل و صادرات محصولات ایرانی را فراهم کند. پوشاک و کفش از جمله صنایعی است که از پتانسیل بالاِیی برای تولید و صادرات برخوردار است و رفع مشکلات موجود بر سر راه این صنعت می تواند زمینه ساز رشد اقتصادی و ارزآوری به کشور باشد.
از آنجا که خرده فروشی و جزیرهای کار کردن واحدهای تولیدی در کشور به معنای افزایش آسیبپذیری این واحدها در مقابل تغییرات سیاستهای تجارت بینالمللی است، باید برنامه ریزی جامعی جهت یکپارچه سازی چنین تولیداتی صورت گیرد. در این راستا تدوین برنامه برای توسعه ۴ زنجیره صنعتی لوازم خانگی، پوشاک و کفش، فلزات گرانبها و غذایی و آشامیدنی که ۴۰ درصد ارزش تولیدات صنعتی را در بر می گیرند، در دستور کار قرار گرفته و برنامه عملیاتی توسعه صنعت پوشاک و کفش نخستین برنامه ای است که در این بخش مراحل پیش نویس تدوین را پشت سر گذاشته و قرار است به زودی از سوی وزارت صنعت به عنوان نقشه راه جهت اجراء به تشکل های تخصصی ابلاغ شود.
صنعت پوشاک و کفش در ایران از ارزش افزوده بالایی در مقایسه با سایر رشته های صنعتی برخوردار است اما سرانه سرمایه گذاری در این بخش در مقایسه با سایر رشته های صنعتی پایین است. به همین جهت به گفته مسئولان وزارت صنعت، در صورت ابلاغ این برنامه عملیاتی، فرآیند جایگزینی محصولات داخلی به جای خارجی با سرعت بیشتری اتفاق خواهد افتاد.
پیش نویس برنامه عملیاتی توسعه صنعت پوشاک و کفش در محورهایی شامل فراهم سازی زیرساخت مناسب جهت تجمیع و احداث واحدهای صنعتی در کشور و ساماندهی زنجیره ارزش ، لجستیک و تامین در حوزه کالا تهیه شده است.
* جایگاه بخش خصوصی در تدوین سند راهبردی صنعت پوشاک
علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص با بیان اینکه برنامه عملیاتی توسعه صنعت پوشاک و کفش گامی روبه جلو برای تسهیل فرآیندها و توسعه همه جانبه در این صنعت راهبردی است، اظهار داشت: با تصویب این سند راهبردی واحدهای صنفی به تدریج با هم افزایی به سمت صنعتی شدن می روند و برای حضور در بازارهای جهانی بیشتر از گذشته آماده خواهند شد.
وی در خصوص راهکارهای مبارزه با قاچاق در حوزه کفش و پوشاک، گفت: برای مبارزه با قاچاق پوشاک و نساجی کار را باید به صنوف بسپاریم. هیچ برند خارجی مجوز فعالیت در کشور ندارد اما به اسم برند خارجی، پوشاک قاچاق وارد و در فروشگاهها توزیع میشود که باید از این کار جلوگیری شود.
آقامحمدی بر عملیاتی شدن مصوبات جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا تأکید کرد و گفت: همه باید برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر، توسعه و اشتغال آفرینی به مسیر تولید بیایند.
وی به روستای لتگاه همدان که قدیمیترین مرکز جوراببافی کشور است اشاره کرد و افزود: این روستا به دلیل موقعیت استراتژیک یکی از روستاهای موفق در صنایع کوچک از جمله تولید جوراب در سطح شهرستان بهار به شمار می آید که حتی از کشورهایی مانند افغانستان و عراق مستقیم برای خرید به این روستا می آیند.
رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری تصریح کرد: الگوی روستای لتگاه به عنوان یک نمونه موفق میتواند در محلات شهرهای بزرگ پیاده سازی و اجرا شود.
آقامحمدی همچنین بر لزوم شکل گیری، شناسایی و توسعه خوشههای صنعتی(طرحی با محوریت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) تاکید کرد و گفت: شکل گیری خوشههای صنعتی و تدوین برنامه راهبردی برای توسعه آنها جهت تولید و اشتغال کشور به خصوص در مناطق جغرافیایی به صرفه و دارای مزیت است.
* تولید بدون کارخانه؛ ظرفیتی برای توسعه صنعتی
وی تولید بدون کارخانه را ظرفیتی برای توسعه صنعتی کشور دانست و ادامه داد: این موضوع در کشورهای توسعه یافته و صنعتی دنیا وجود دارد و در کشور ما نیز دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ شده که باید جدیتر دنبال شود.
رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری همچنین بر موضوع برندینگ برای بازاریابی و توسعه صادرات تاکید کرد و افزود: روی مساله برندینگ به خصوص برندینگ پوشاک ارزان قیمت برای یافتن بازارهای صادراتی متنوع باید کار شود.
* اولویت های صنعتی در صف تصویب توسط مجلس
علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مورد با اشاره به لزوم ایجاد ارتباط بین واحدهای بزرگ و خرد در حوزه تولید و ایجاد برندهای بینالمللی، سیاست وارداتی وزارت صمت را مبتنی بر تقویت تولید داخل دانست و گفت: در حوزه تولید و برندسازی باید بخشهای مختلف بازار مصرف را در نظر گرفت.
وی ادامه داد: اولویتهای صنعتی که در وزارت صمت احصاء شده بود، تدوین شد و در دست اقدام برای تصویب در صحن دولت است که امیدواریم هر چه سریعتر این اتفاق بیفتد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تمام اسناد و برنامهها باید مبتنی بر سند راهبردی صنعتی کشور باشد، تصریح کرد: سند توسعه صنعت کفش و پوشاک نیز باید به عنوان یک سند پایدار و چند ساله، ضمیمه سند راهبردی صنعتی کشور شود.
وی مشخص بودن مدیریت اجرایی این سند را یکی از شرایط توفیق اجرای آن دانست و افزود: در کنار مشخص کردن مدیریت اجرای سند توسعه صنعت کفش و پوشاک، تشکیل کارگروه نظارت بر حسن اجرای سند متشکل از بخش خصوصی و بخش دولتی و چگونگی اجرای آن نیز در موفقیت عملیاتی شدن این سند از اهمیت بالایی برخوردار است.
رزمحسینی، زمانبندی برای اجرای پروژه را از دیگر عوامل مهم در اجرای سند توسعه صنعت پوشاک و کفش عنوان کرد و افزود: برای ریلگذاری اجرای این سند می باید همه جوانب آن اعم از مدیریت، چگونگی اجرا و زمانبندی در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به حرکت جهان به سمت اقتصاد بزرگ مقیاس، بر لزوم استفاده از ظرفیتهای واحدهای کوچک و متوسط تولیدی با حمایت بنگاههای بزرگ تولیدی در کشور تاکید کرد و گفت: خرده فروشی و جزیرهای کار کردن واحدهای تولیدی در کشور به معنای افزایش آسیبپذیری این واحدها در مقابل تغییرات سیاستهای تجارت بینالمللی است.
به گفته وزیر صنعت، اولویتهای صنعتی که توسط وزارت صمت احصاء شده بود، در دست اقدام برای تصویب در صحن دولت است که با تصویب آن، زمینه رشد بخش صنعت فراهم خواهد شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت توسعه واحدهای مختلف صنفی و صنعتی و حرکت به سمت برندسازی را موجب پایداری فعالیت اقتصادی این واحدها دانست و با اشاره به ابلاغ سند «تولید بدون کارخانه»، اظهار داشت: یکی از موضوعات مرتبط با اجرای این سند، ایجاد شرکتهای بزرگ ایرانی و صاحب برند بین المللی است که این امر نیازمند ایجاد ارتباط و همکاری بین واحدهای بزرگ و واحدهای خرد و متوسط است که در این سند به آن توجه شده است.
وی برنامههای وزارت صمت و سیاست کلی نظام را در حوزه واردات مبتنی بر حمایت و تقویت تولید داخل توصیف و تاکید کرد: در این زمینه با ابزارهای مختلف مانند عوارض و مصوبات مربوط به ممنوعیتهای وارداتی حرکت میکنیم.
وزیر صمت، تقسیمبندی بازار مصرف مبتنی بر قدرت خرید مردم را ضروری دانست و افزود: اگر با بررسی و تقسیمبندی بخشهای مختلف جامعه مصرفکننده، تولید و برندسازی در این صنعت انجام شود شاهد رشد و توسعه در این صنعت خواهیم بود. بخش بزرگی از ضمانت موفقیت اجرای این سند وابسته به عملکرد، مطالبه گری و رصد و پایش بخش خصوصی است که امیدواریم با همت و پیگیری فعالان این بخش شاهد اتفاقات خوبی در زمینه توسعه صنعت پوشاک و کفش کشور باشیم.
* هدف گذاری تدوین سند راهبردی در ۴ زنجیره صنعتی
صادقی نیارکی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تدوین سند راهبردی در ۴ زنجیره صنعتی، گفت: در سال گذشته توسعه ۴ زنجیره صنعتی لوازم خانگی، پوشاک و کفش، فلزات گرانبها و غذایی و آشامیدنی که ۴۰ درصد ارزش تولیدات صنعتی را در بر می گیرند، هدف گذاری شد و حالا شاهد رونمایی از اولین برنامه عملیاتی توسعه صنعت پوشاک و کفش هستیم.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مواد اولیه زنجیره صنعت پوشاک در داخل کشور قابل تامین است، خاطر نشان کرد: با توجه به مزیتهای صنعتی که در زنجیره پوشاک وجود دارد، پیش نویس برنامه عملیاتی برای توسعه این صنعت راهبردی در 4 محور تدوین شد و به زودی به عنوان نقشه راه جهت اجراء به تشکل های تخصصی ابلاغ خواهد شد.
* توسعه سرمایه گذاری برای تامین مواد اولیه صنعت پوشاک و کفش
افسانه محرابی، مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت نیز از توسعه سرمایه گذاری برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت پوشاک و کفش خبر داد و گفت: با بسترهای ایجاد شده، تولید انواع محصولات در زنجیره صنعت پوشاک توسعه مناسبی داشته و با ایجاد محدودیتهای وارداتی بستر خوبی برای حمایت از تولید ملی فراهم شده است.
وی با بیان اینکه بخش عمده ای از تولیدات داخلی جایگزین محصولات خارجی شده است، افزود: در صورت ابلاغ برنامه عملیاتی، فرآیند جایگزینی محصولات داخلی به جای خارجی با سرعت بیشتری اتفاق خواهد افتاد.
وی افزود: صنعت پوشاک و کفش از ارزش افزوده بالایی در مقایسه با سایر رشته های صنعتی برخوردار است اما سرانه سرمایه گذاری در این بخش در مقایسه با سایر رشته های صنعتی پایین است.
*صنف کیف و کفش در کاشان
مدیر کل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت با تبیین اقدامات انجام شده برای توسعه سرمایه گذاری در صنعت نساجی، افزود: پیش نویس برنامه عملیاتی توسعه صنعت پوشاک و کفش در 4 محور از جمله فراهم سازی زیر ساخت مناسب جهت تجمیع و احداث واحدهای صنعتی در کشور و ساماندهی زنجیره ارزش ، لجستیک و تامین در حوزه کالا تهیه شده است .
وی اضافه کرد: در این محورها توسعه شهرک های تخصصی پوشاک و همچنین تسهیل روند تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی و صنفی با اتخاذ تدابیر حمایتی و صیانتی در نظر گرفته شده است.
محرابی، ساماندهی نحوه تولید در بنگاه های کوچک و متوسط و به هم رسانی واحدهای صنفی و صنعتی زنجیره تامین واحدهای تولیدی را محور سوم این برنامه عملیاتی برشمرد و خاطر نشان کرد: حمایت از توسعه و فعالیت نام های تجاری، تولید بدون کارخانه (در زنجیره ارزش پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی) ، تسهیل در ثبت برند، تبلیغات محیطی، حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی و همچنین ساماندهی، طراحی و توسعه خوشه های صنفی و صنعتی از جمله موضوعاتی است که در این محور پیگیری خواهد شد.
وی، ساماندهی نحوه بازاریابی و فروش در قالب پلت فرم کسب و کار برای فروش داخلی و خارجی را محور چهارم این برنامه عنوان کرد و گفت: در این محور سیاست های حمایت از ایجاد فروشگاه های تخصصی (شهر پوشاک و کفش)، اصلاح رویه های نظارت بر توزیع و حمایت از پلت فرم های نوین مورد تاکید قرار گرفته و تمهیداتی برای تحقق آن در نظر گرفته شده است.
در هر حال، وجود برنامه ای منسجم و عملیاتی لازمه رشد صنعتی و توسعه اقتصاد کشور است و تدوین چنین برنامه هایی در کنار ضمانت اجرای آن در دولت های مختلف می تواند زمینه ای برای رشد شاخص های اقتصادی در کشور باشد.
حال باید دید سند توسعه صنعت پوشاک و کفش می تواند گره کور این صنعت را باز و عاملی برای جاری شدن خون در رگ های بی رمق صنعت پوشاک و کفش گردد.