جامه پوش: مسئله ایجاد فرصت برای معلولان و جلوگیری از هرگونه تبعیض عمدی یا غیرعمدی، یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق بین‌الملل بوده و عرصه‌های گوناگون در تلاش‌اند تا با هدف بهبود کیفیت زندگی این افراد و ایجاد استانداردهای لازم، توجه به امر مسئولیت اجتماعی را نیز در دستور کار قرار دهند.
ناتوانان جسمی که حتی برای حرکت به ویلچر نیاز دارند، مستلزم تولید پوشاک ویژه هستند و لباسی که مخصوص افراد دارای معلولیت طراحی‌شده است باید هنگام پوشیدن، آزادی و استقلال بیشتر و با دیدگاه زیبایی‌شناسی مطابقت داشته باشد.
علاوه بر این، لباس‌ها نباید مانع تحرک فرد شوند و لازم است بادوام، دارای بار الکترواستاتیک پایین و راحت باشند. البته که مسئله عملکردهای توان‌بخشی برای پوشنده هم ازنظر فیزیکی و هم ازنظر روانی مهم است.
طراحی این نوع منسوجات و لباس‌های کاربردی فراتر از مرزهای مرسوم شناخته شده است و درعین‌حال با حوزه‌های دیگر مانند پزشکی، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، فیزیک و محاسبات درهم‌تنیده می‌شود تا نیازهای پیچیده و چندوجهی کاربران را برآورده سازد.
پیشرفت علوم متعدد و تأثیرات آن بر صنایع مد و نساجی سبب شده است تا موضوع بهبود کیفیت زندگی برای معلولان و افراد دارای ناتوانی جسمی و حرکتی در این دو عرصه از زوایای نو موردتوجه قرار گیرد.
از قضا مطالعات نشان داده است که این گروه‌ها نسبت به لباسی که می‌پوشند و به‌ظاهر شخصی خود بسیار حساس هستند. در عین حال نیازهای این افراد متمایز و متفاوت بوده و بنابراین نیاز به طراحی لباسی که به‌طور خاص بر اساس نیاز آن‌ها مهندسی‌شده است، وجود دارد.
نیازهای افراد معلول بر اساس الزامات خاصی که ایجاد می‌شود، متفاوت است بنابراین، لباس باید راحتی بیشتری را در سطوح عملکردی و حسی و همچنین روانی فراهم آورد. محصولات نساجی که برای افراد معلول در نظر گرفته می‌شود درنهایت بسیار گران‌تر از همتایان معمولی خود هستند زیرا ابعاد و طراحی آن‌ها با محصولات استاندارد ایجادشده مطابقت ندارد.
علاوه بر همه این‌ها، محصولات نساجی مورد استفاده برای معلولان باید عملکردهای ویژه‌ای داشته باشند و با استفاده از پارچه‌هایی با ویژگی‌های خاص تولید شوند، مانند خاصیت لمسی خاص، به‌خصوص زمانی که محصول برای افرادی باپوست حساس تولید می‌شود و راحتی حرارتی که آن هم برای این افراد بسیار مهم است.
در کشور ما نیز قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب اسفندماه سال ۱۳۹۶ است که در هشتم اردیبهشت ۱۳۹۷ به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده و به مسائلی مانند مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تردد و تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی و توان‌بخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی و برنامه‌ریزی، نظارت و منابع مالی می‌پردازد.
این قانون بسیاری از دستگاه‌ها ازجمله سازمان بهزیستی را مکلف می‌کند تا زمینه‌های لازم برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آن‌ها به عمل آورد که بدون شک مسئله تأمین نیازهای این افراد در حوزه پوشش بر اساس آنچه ذکر شد نیز یک ضرورت جدی به شمار می‌رود.