توهم برند پوشی در ایران

جامه پوش: تهران، به عنوان یکی از معدود پایتخت‌های جهان که کلان‌شهر نیز هستند، شناخته می‌شود، اما چرا سازوکار صنایع مختلف آن از جمله پوشاک و لباس (شامل تولید و واردات) آنچنان با مشکل مواجه است که گویی همه‌ امور در یک شهر کوچک و دور از مدرنتیه در حال انجام است؟! تهران برخلاف سایر شهرهای بزرگ جهان که مرکزی برای رشد برندهای نوپا و عرضه‌ی برندهای شناخته‌شده‌است، تبدیل به مرکزی برای عرضه‌ی گسترده‌ی برندهایی جعلی با هدفی سودجویانه شده است.

یک اتفاق غیرمنتظره در مجوزهای واردات لباس خارجی

واقعیت این است که در چند سال اخیر، با ممنوعیت رسمی واردات برندهای پوشاک خارجی به ایران، بسیاری از نمایندگی‌ این برندهای خارجی جای خود را به پوشاک تولید ملی داده‌اند. پیش از این سیاست ممنوعیت واردات کالا، برندهای فست فشن، به علت تنوع و قیمت، فروش چشمگیری داشتند.

همین اقبال عمومی سبب شده بود اغلب این برندهای ارزان قیمت و پرتنوع به فکر افزایش شعبه‌های خود در شهرهای مختلف ایران بیفتند اما بعد از اعمال اقانون منع واردات رسمی پوشاک خارجی به کشور این ایده (برندها در مرحله‌ی اجرا و احداث شعب خود بودند)، محقق نشد.
مراکز تجاری بزرگی که با هدف عرضه‌ی کالاهای خارجی در حال افتتاح بودند کمتر از یکسال جایی برای عرضه‌ی تولیدات ایرانی شدند. نمایندگی‌هایی هم که از قبل فعالیت می‌کردند، با گذاشتن حراج‌های بزرگ انبار خود را تخلیه کرده وسرانجامشان تعطیلی یا جایگزینی با برندهای ایرانی شد.

جای خالی ایران در فهرست نمایندگان فروش

هرچند در حال حاضر، برخی از برندهای جایگزین ایرانی سعی در تامین نیاز مشتری‌ ایرانی دارند و توانسته‌اند با نام و نشان تولید ایران در میان مردم شناخته شوند اما برخی دیگر با نگه داشتن نام همان برندهای غیرایرانی به فعالیت خود ادامه داده‌اند و فارغ از قانونی بودن این شیوه‌ی فعالیت، اغلب مردم، با دیدن قیمت و برچسب روی اجناس، تصورشان بر این مبنا است که از همان برند یا برندهای خارجی، خرید می‌کنند. اگر قرار باشد مثالی بزنیم، می‌توانیم به «ال‌سی وایکیکی» اشاره کنیم.

برند فست فشن ترک ال‌سی‌وایکیکی که قدمت آن به اواخر دهه‌ی ۸۰ میلادی در کشور فرانسه می‌رسد، در سال ۱۹۷۷ به برندی ترک تبدیل شد و از آن زمان با هدف جهانی شدن به فعالیت خود ادامه داد. در دهه‌ی اول دوهزار میلادی این برند گسترش پیدا کرد و در کشورهای اطراف ترکیه از جمله ایران نیز آغاز به کار و شروع به عرضه‌ی تولیدات خود کرد.
اکنون در حالی شعبه‌های متعدد با تابلو و لوگوی برند ال‌سی وایکیکی در تهران دیده می‌شود و مردم به خیال خرید از یک برند ترک به سراغشان می‌روند که با نگاه به لیست کشورهای دارای نمایندگی و مجوز فروش در سایت رسمی این برند، نامی از ایران و شهرهای آن به چشم نمی‌آید.

در سایت رسمی برند ترک ال‌سی‌وایکیکی نامی از نمایندگی رسمی ایران وجود ندارد. حقیقت آن است که برند ترک ال‌سی‌وایکیکی هیچگونه فعالیت رسمی، نمایندگی و شعبه‌ای در ایران ندارد. هرچند برخی مشاهدات عینی نشان می‌دهد که روی تعدادی از لباس‌های موجود در شعبه‌های جعلی این برند شعار «با افتخار، ساخت ایران» درج شده است.

تولید ایرانی، نام خارجی

حقیقت آن است که برند ترک ال‌سی‌وایکیکی هیچگونه فعالیت رسمی، نمایندگی و شعبه‌ای در ایران ندارد. البته برخی مشاهدات عینی نشان می‌دهد که روی تعدادی از لباس‌های موجود در شعبه‌های جعلی این برند شعار «با افتخار، ساخت ایران» درج شده است اما سوال اینجاست که چه لزومی به جعل و استفاده‌ی غیرشفاف از نام یک برند فست‌فشن ترک برای تولیدات ایرانی وجود دارد؟

طبق مصاحبه‌ای که با چند تن از کارکنان سابق شعبه‌های تهران این برند تا سال ۱۳۹۶ ( آغاز بسته شدن نمایندگی‌های رسمی برندهای خارجی در ایران) انجام شده، به نظر می‌رسد از ابتدای همان سال محصولات ارسالی برای نمایندگی‌های داخل کشور این برند در گمرک انبار شده است. در واقع روال کار به اینگونه است که سفارش‌ مشتریان به صورت اینترنتی دریافت می‌شود و محصولات نیز مستقیم از انبار مرکزی استانبول ارسال می‌‌گردد.

هرچند که فروشگاه اینترنتی ال‌سی‌وایکیکی در نگاه اول شبیه به یک سایت نمایندگی رسمی است، اما واقعیت قضیه چیز دیگریست؛ به علت مشکلات واردات این برند در گمرک، نمایندگی‌ها سال‌هاست که محصولات ال‌سی را وارد نمی‌کنند و تنها پارچه‌های ترک وارد شده و لباس‌ها در ایران به تولید می‌رسند.

نام و مشخصات برند فست‌فشن ال‌سی‌وایکیکی روی یک سایت ایرانی که ارتباط مستقیمی با شعبه‌های اصلی این برند ترک ندارد. هرچند که فروشگاه اینترنتی ال‌سی‌وایکیکی در نگاه اول شبیه به یک سایت نمایندگی رسمی است، اما واقعیت قضیه چیز دیگریست؛ به علت مشکلات واردات این برند در گمرک، نمایندگی‌ها

سال‌هاست که محصولات ال‌سی را وارد نمی‌کنند و تنها پارچه‌های ترک وارد می‌شوند و لباس‌ها در ایران به تولید می‌رسند.

آیا مجوز این کار برای ایران صادر شده است و فعالیتشان قانونی است؟ اگر شما به سایت اصلی این برند مراجعه کنید، خواهید دید که خبری از مجوز و نام ایران نیست.

یک سوءاستفاده قانونی!

کافیست به فروشگاه‌های این برند در سطح تهران بروید. نمونه‌های بسیار ضعیف و بی‌کیفیت کپی از اجناس اکسپایر یا از رده خارج شده‌ی ‌این فست‌فشن، که خود سالهاست تلاش می‌کند تا سال ۲۰۲۳ در لیست برندهای برتر جهان قرار بگیرد، دیده می‌شود. این در حالیست که مجازات سوء استفاده کنندگان از نام یا علامت تجاری یک برند، طبق ماده ی 529 قانون مجازات اسلامی اینگونه بیان شده است: «هرکس مهر ، منگنه ، علامت یکی از شرکت های غیر دولتی را که مطابق قانون تشکیل شده یا یکی از تجارت‌خانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد .

همچنین علاوه بر جبران خسارت وارده ،این اشخاص به پرداخت جزای نقدی از 10 تا 50 میلیون ریال یا حبس تعزیری از 91 روز تا 6 ماه یا هر دوی آنها محکوم می‌شوند ، که تعیین این مجازات‌ها بستگی به نظر قاضی دارد.»

در حالی شعبه‌های متعدد فروش پوشاک با نام جعلی این برند مشغول به فعالیت در مراکز تجاری شاخص تهران هستند که هویت تولیدکنندگان آن مجهول است و عامه‌ی مردم تا یک سال اخیر اطلاعی از ترک نبودن تولیدات این برند نداشتند. لازم به ذکر است که قیمت اجناس تولید ملی این فروشگاه‌ها به قیمت لیر ترکیه محاسبه می‌شود و مشتری عامه تصور می‌کند این قیمت را برای یک محصول از آن‌ور مرز آمده می‌دهد و لابد منطقی است.

با این‌حال تاکنون پیگیری قانونی برای نحوه‌ی فعالیت و عملکرد این فروشگاه‌ها، لااقل در رسانه‌های رسمی دیده نشده است. اما این تنها نکته‌ی عجیبی نیست که در این فروشگاه‌های به ظاهر ترک می‌بینیم؛ این اجناس تولید داخلی با محاسبه‌ی قیمت ارسال،گمرک و ارزش لیر به مردم عرضه می‌شود و مشتری عامه تصور می‌کند این قیمت را برای یک محصول وارداتی می‌دهد و لابد منطقی‌ست. با این حساب آیا می‌توان اینطور قلمداد کرد که این نمایندگی‌ها سعی درخودکفایی و رفع نیاز پوشاک باکیفیت برای مشتری را دارند؟

چند سوال بی جواب

حالا سوالات بسیاری وجود دارد که لازم است عاملان این برند ایرانی خارجی‌نما پاسخ دهند. چگونه ممکن است برندی که سالها تلاش کرده تا از نظر کمی و کیفی در صدر جدول برندهای جهان قرار بگیرد به راحتی مجوز تولیدات بی‌کیفیت که از نظر مادی و معنوی زیان بسیاری برای او دارد را صادر کند؟

این موضوع در رابطه با برندی که قصد رقابت با برندهای فست‌فشن جهانی را دارد بعید به نظر می‌آید. آیا عدم تغییر نام علتی جز عدم اعتماد مردم به هویت واقعی این برند دارد؟ اگر صاحبان این برند بی‌نام و هویت حقیقی، تولیدات داخلی خود را از برند ترکی،که خود جزو برندهای باکیفیت برتر جهان محسوب نمی‌شود، بهتر می‌دانند بهتر است با هویتی مستقل و با عملکردی شفاف به ارائه‌ی نیاز پوشاک مشتری ادامه‌ بدهند. در شرایط اقتصادی کنونی این عدم شفافیت و قیمت گذاری غیر منصفانه برای یک برند فست فشن چه توجیهی دارد؟ دستگاه‌های نظارتی چه عملکردی پیش گرفته‌اند و چرا تاکنون مانع این شیوه‌ی عملکرد نشده‌اند؟

ردپای سیاه قاچاق

قدیری، دبیر اتحادیه‌ی تولید و صادرات نساجی و پوشاک در ایران درباره‌ی برخورد با نام‌های تجاری جعلی در جهت حمایت از اعتبار و نام تولیدات ملی گفته است که تاکنون در حوزه‌ی نام و نشان تجاری اختصاصی یا همان برند قوانین مشخص و تشویقی در نظر گرفته نشده است، او در این‌باره گفت:” در ایران به نام «برند» برای تولیدات ایرانی توجهی نشده است و پیش از این نیز از سال ۹۳ تا ۹۶ بازار را به برندهای خارجی سپردیم”.

او همچنین تأکید کرده باید توجه شود که برندها لزوما لوکس و گران‌قیمت نیستند و صرفا تعریفی برای پوشاک پرهزینه نیست. در زمینه‌ی گسترش این موضوع فعالیت منسجمی انجام نشده که در نتیجه‌ی آن کالاهای قاچاق و فاقد نام و نشان ملی در بازار وارد شده است. آقای قدیری در ادامه اذعان داشت: “قوانینی در سال ۹۷ وضع شد که نمایندگی برندهای خارجی در ایران موظف بودند از نمایندگی اصلی آن برند مجوز دریافت کنند، از طرفی بیست درصد تولیدات آن باید ملی می‌شد که این حجم تولید هرساله پنج درصد افزایش می‌یافت” در ادامه افزود: “همچنین قرارداد این نمایندگی‌ها با مرکز اصناف دوساله بود که فعالیت اغلب آن‌ها تا سال ۱۴۰۰ پایان یافت. اما نحوه‌ی برخورد با این برندهای جعلی وابسته به اقدامات و تصمیمات دولت و سازمان مبارزه با قاچاق کالا است”.

نه به برندهای کپی و قیمت‌گذاری‌های بی‌حساب

در پایان باید اینطور جمع‌بندی کرد که از سال ۹۷ بخش خصوصی توانست در بازار حضور پررنگی داشته باشد، در حالیکه برندهای بسیاری با نامی جعلی در ایران هنوز فعالیت می‌کنند. وجود شناسنامه برای تولید پوشاک می‌تواند راهکاری مناسب باشد. مقامات باید از واحدهای تولیدی حمایت کنند اما ما چند واحد تولیدی قانونی یا زیرپله‌ای داریم؟آیا کسی می‌داند؟ هنوز آمار مشخصی نیست!

با این حساب این برندهای جعلی علاوه بر آسیب به حقوق مصرف‌کننده به فعالیت سایر برندهای ایرانی که با نام و نشان خود مشغول فعالیت هستند نیز آسیب می‌زند. در این سال‌ها که برندهای ایرانی بسیاری با به کارگیری طراحان و تولیدکنندگان داخلی سعی در ارائه‌ی محصولی باکیفیت به مردم داشته و دارند و البته برخی از آن‌ها موفق به کسب مقبولیت در میان افکار عمومی نیز شدند، دیگر جایی برای حضور برندهای کپی، با نشان تقلبی و قیمت‌گذاری‌های بی‌حساب وجود ندارد.

منبع: mag.sarak

ال‌سی‌وایکیکیخبر طراحی و مد