جامه پوش: سال‌هاست معضل قاچاق پوشاک به داخل کشور مطرح است و سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف مشغول مبارزه با آن هستند تا مصرف کنندگان به جای خرید کالای قاچاق، از محصولات داخلی استفاده کنند. بعد از افزایش قیمت دلار و ممنوعیت واردات پوشاک در سال ۹۷، قوانین سخت‌گیرانه ای در واردات کالای قاچاق به کشور وضع شد، اما هنوز بخشی از پوشاک و پارچه‌های وارداتی موجود در بازار اغلب از طریق قاچاق به کشور وارد می‌شوند.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی است در سه سال اخیر واردات پوشاک قاچاق افت زیادی داشته است و از ۲.۵ میلیارد دلار به حدود ۸۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است اما سعید قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران اعلام کرده است همچنان از بازار هشت میلیارد دلاری مصرف پوشاک در کشور، ۱/۸ میلیارد دلار از طریق قاچاق تامین می‌شود.
بالا رفتن قیمت ارز موجب شد قیمت مواد اولیه داخلی به طور بی‌ضابطه افزایش یابد و تولیدکنندگان دیگر امکان رقابت با پوشاک خارجی را نداشته باشند در نتیجه لطمات سنگینی به تولیدکنندگان داخلی وارد شد. افزایش قیمت مواد اولیه موجب افزایش قیمت محصولات تولیدی شد و با توجه به اینکه مردم در سال‌های اخیر به علت مسائل اقتصادی و تورم قدرت خریدشان کاهش یافته است، از پوشاک قاچاق که با قیمت پایین تر به دست مردم می رسد، استقبال بیشتری کرده اند.
در همین رابطه بخوانید:
- مواد اولیه در ترکیه ۳۰ درصد ارزان‌تر از ایران است
- دلال ها بازار مواد اولیه را سیاه کرده اند
- مواد اولیه تولید پوشاک به شکل کولبری وارد می شود
- گرانی مواد اولیه، پنبه صنعت پوشاک را زد
اکنون هزینه مواد اولیه و سایر بخش‌های تولیدی با واردات کالای آماده خارجی تقریبا برابر و یا بیشتر است و این موضوع باعث‌شده تا واردات کالا از مجاری غیر قانونی به صرفه باشد. به عنوان نمونه هر کیلوگرم نخ پنبه‌ای در حدود ۱۳۵ هزار تومان قیمت دارد، در حالی که قیمت هر کیلوگرم پنبه در بازار جهانی ۱/۵ دلار است و با احتساب دلار نیمایی، حدود ۴۵ هزار تومان قیمت دارد که با درنظر گرفتن هزینه‌های یک دلاری ریسندگی، هر کیلو نخ پنبه‌ای باید بین ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان قیمت داشته باشد.
ایجاد این فاصله قیمتی که ناشی از برخی سیاست‌های اشتباه وارداتی و سوءاستفاده برخی افراد با عنوان واسطه و تولیدکننده است، باعث شده هزینه های تولید در داخل بالا برود و ورود کالای قاچاق به صرفه باشد.
پوشاک در سال های اخیر رتبه اول قاچاق کشور را به خود اختصاص داده و سود بالایی را هم به جیب واردکنندگان سرازیر می کند. قاچاق پوشاک به داخل در شرایطی است که تولیدکنندگان داخلی با انبوهی از موانع در مسیر کسب وکار روبه رو هستند، اما باز هم به فعالیت ادامه می دهند.
طبق آمار رسمی حدود ۶۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم در بازار پوشاک مشغول به کار هستند و تعداد زیادی نیز به صورت غیرمستقیم فعالیت دارند. هرچند کارشناسان صنعت پوشاک معتقدند اشتغال در این حوزه به بیش از یک میلیون نفر می رسد. با استناد به این آمار و در شرایطی که با بهبود فضای صنعت پوشاک، امکان رقابت میان تولیدات داخلی با خارجی فراهم می شود، دولت باید با نظارت همه جانبه به عنوان اهرمی برای دسترسی مواد اولیه ارزان تر و با کیفیت تر، بستری برای صادرات پوشاک داخلی که اکنون نزدیک به صفر شده است را فراهم کند.
عرضه پوشاک خارجی به رغم ممنوعیت واردات
محمد توکلی، منتخب هیئت امنای بازار تهران درباره اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا در ممانعت از ورود کالای قاچاق به کشور گفت: ستاد توانست جلوی ورود بعضی از برندها را که فروشگاه های زنجیره ای تاسیس کرده بودند و پوشاک بی کیفیت را به فروش می رساندند، بگیرد درحالی که این اقدام در زمانی که تولیدکننده نتواند کالا را با قیمت مناسب خریداری کند، سودمند نخواهد بود.
وی با اشاره به تولید پوشاک با قیمت بالا در کشور در قیاس با واردات با قیمت پایین تر افزود: اگر نظارت صحیحی بر روی کارخانجات ریسندگی و بافندگی انجام بگیرد، کمک زیادی به بهبود وضعیت پوشاک در کشور می شود زیرا بعضی از این کارخانه های تولید مواد اولیه، انجمن هایی را تاسیس کردند تا جلوی واردات مواد اولیه گرفته شود و قیمت آنها مشخص نشود.
توکلی ادامه داد: واحدهای صنفی پوشاک تولید را به عهده دارند و میان آنها هم رقابت وجود دارد به طوری که تولیدکننده به دنبال سود کمتر و رقابت بیشتر با تولیدکننده دیگر است اما مواد اولیه با قیمت مناسب عرضه نمی شوند. تعدادی از کارخانه های ریسندگی و بافندگی با یکدیگر لابی کرده و قیمت گذاری می کنند و قیمت مواد اولیه را بالا می برند. واردات مواد اولیه هم در اختیار این افراد قرار دارد و آنها نخ را با قیمت ۱۰۰ هزار تومان به کشور وارد می کنند و با قیمت ۱۳۰ هزار تومان به فروش می رسانند.
هزینه بالای تولید نسبت به ترکیه
توکلی قیمت تمام شده پوشاک را در ترکیه پایین تر از ایران عنوان کرد و افزود: ترکیه که در صنعت پوشاک پیشرفت زیادی داشته است، مواد اولیه را با قیمت مناسب تولید می کند. زمانی که رقابت سالم میان کالاهای ایرانی و خارجی وجود نداشته باشد، این تولیدکنندگان ایرانی هستند که متضرر می شوند. مواد اولیه تولید پوشاک در داخل گران تمام می شود، اما ترکیه که رقیب تولید ایران محسوب می شود،
همان مواد را با قیمت پایین تر و با تنوع بیشتر خریداری می کند زیرا در حال رقابت با کشورهای اروپایی هستند.
وی اضافه کرد: نخ در خارج از کشور در حدود ۳ و نیم دلار و پارچه ۲ و نیم دلار قیمت دارند و کیفیت آنها هم از محصولات داخلی بعضا بهتر است، ضمن اینکه انرژی و نیروی کار در داخل ارزان تر تمام می شود. وقتی مواد اولیه گران باشد، محصول هم با قیمت بالا تولید می شود و امکان رقابت با تولیدات خارجی وجود ندارد.
منتخب هیئت امنای بازار تهران در ادامه گفت: وقتی مواد اولیه با قیمت مناسب به دست تولیدکننده داخلی برسد، محصول خارجی امکان رقابت با پوشاک داخلی را نخواهد داشت. در صورتی که پوشاک خارجی با قیمت کمتر به کشور وارد می شود، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی تواند جلوی ورود پوشاک خارجی به کشور را بگیرد.
وی با اشاره به شیوع کرونا و تعطیلی صنایع پوشاک و اصناف و تولیدکنندگان این حوزه گفت: صنعت پوشاک فصلی است و تعطیلی و قرنطینه ها لطمه زیادی به این صنعت وارد کرد. ما از ابتدای شیوع بیماری فصل خرید و فروش را از دست دادیم و محصولات آماده برای شب عید روی دست تولیدکنندگان ماند، اما در صورتی که سیاست واردات مواد اولیه اصلاح شود و نظارت بر کارخانه های ریسندگی و بافندگی صورت بگیرد، صنعت پوشاک می تواند به فعالیت خود ادامه دهد.
توکلی با اشاره به اینکه اگر دولت از اصناف حمایت نکند، مشکلات زیادی برای آنها ایجاد خواهد شد، گفت: دولت به جای نظارت بر کارخانه های تولیدکننده مواد اولیه بر واحدهای صنفی و مغازه داران نظارت می کند. در این شرایط تصمیمات خلق الساعه هم باعث افزایش مشکلات صنعت پوشاک شده است.
توکلی در پایان اضافه کرد: حمایت از تولیدکنندگان به معنای پرداخت وام های با نرخ سود بالا نیست بلکه به جای آن دولت محدودیت هایی که ایجاد شده است را رفع کند و یا سوبسید برای واردات مواد اولیه اختصاص دهد. نباید مافیایی که در تعداد محدود هستند.
انجمن هایی را تشکیل دهند که قوانینی به نفع خودشان وضع کنند. متاسفانه وزارت صمت هم از بعضی از این انجمن ها مشاوره می گیرد که اقدام صحیحی نیست بلکه باید از اصناف و اتحادیه ها و افرادی که ذی نفع نباشند، مشاوره کسب کند. در صورت حمایت دولتی هم کالای با کیفیت به دست مردم می رسد و هم نیاز پوشاک کشور تامین می شود.
منبع: resalat