پشت پرده آمار نزولی قاچاق پوشاک چیست؟
جامه پوش: آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکایت از کاهش واردات غیررسمی پوشاک از ۲.۷ میلیارد دلار سال ۹۷ به ۵۰۰ هزار دلار در سال ۱۴۰۰ دارد؛ موضوعی که اگرچه ممکن است کاهش آن بر روی کاغذ خودنمایی کند، اما مراکز تجاری و فروشگاههای مزین به نام برندهای خارجی، روایتی دیگر از آن دارند.
صنعت پوشاک هم گرفتار درد قاچاق است. کالایی که به واسطه بالا بودن سطح قاچاق‌پذیری‌اش بازاری جذاب برای قاچاقچیان مهیا کرده و با ابزارهای گوناگون خود را به سبد مصرفی خانوارها می‌رساند.
حالا اگرچه واردات پوشاک از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ ممنوع است، اما درست در آستانه سه ساله و نیمه‌‌گی این تصمیم، دو اتفاق کاملا متضاد در بازار را می‌توان در مورد آن مشاهده کرد؛ اول کاهش آمارهای اعلامی از سوی دستگاههای ذیربط برای کاهش میزان قاچاق از ۲.۷ میلیارد دلار سال ۹۷ به ۵۰۰ هزار دلار در سال ۱۴۰۰ و دوم رونق دوباره حضور برندهای خارجی در مراکز تجاری صاحب‌نام و بعضا لاکچری و تلاش برای جذب مشتریانی که نسبت به آنها از برندهای داخلی، وفادارترند.
سال ۹۷ بود که به دلیل افزایش نرخ ارز و محدودیت دسترسی کشور به منابع ارزی، دولت تصمیم گرفت جلوی واردات پوشاک را هم همچون سایر کالاهای غیرضرور مورد مصرف در کشور بگیرد و به همین دلیل واردات این کالا نیز همچون لوازم خانگی و برخی اقلام دیگر که بنا به آمارهای رسمی ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد آنها به بالغ بر ۲۵۰۰ ردیف تعرفه هم می‌رسد، ممنوع اعلام شده تا نه تنها از خروج منابع ارزی کشور برای واردات کالایی جلوگیری شود که مشابه تولید داخلی دارد و تولیدکنندگان آن سطح کیفی مناسبی را در تولید دارند، بلکه از تولید داخلی هم حمایت شود؛ اما این همه ماجرا نبود، چراکه این تیر دولت با رونق قاچاق این کالا به هدف نخورد و اکنون، بازار در هجومی از کالاهای قاچاق قرار گرفته که صرفا از مجاری غیررسمی وارد کشور می‌شوند.
فعالان بازار پوشاک می‌گویند که برندهای خارجی دوباره حاشیه امنی برای ورود به بازار ایران پیدا کرده‌اند و قاچاقچیان همچنان این بازار را پررونق می‌دانند؛ چراکه تولید داخلی برای بسیاری از تولیدکنندگان گرانتر از قبل تمام می‌شود و آنها مواد اولیه خود که عمدتا پارچه و نخ است را با دلار گرانتری وارد می‌کنند؛ ضمن اینکه تورم و هزینه دستمزد و حامل‌های انرژی هم بالا رفته است.
نکته حائز اهمیتی که فعالان بازار پوشاک به آن اشاره دارند، حضور کالاهای استوک پوشاک در بازار است که بسیار ارزان برای واردکنندگان تمام می‌شوند و هر چقدر هم که نرخ ارز بالا باشد، باز هم وارداتش برای واردکنندگان رسمی و غیررسمی مقرون به صرفه است.
در این میان آنچه که آنها را دچار نگرانی کرده، عدم برخورد قاطع دولت و دستگاههای نظارتی با عرضه این کالاها در سطح بازار است و طرح‌هایی که بنا به دلایل نامشخص، اجرای آنها که اتفاقا موفق هم بوده و آثار مثبت خود را به جای گذاشته، متوقف شده است.
سال ۹۶ بود که دولت تصمیم گرفت با اجرای برخی طرح‌های ضربتی، جلوی عرضه پوشاک قاچاق را در بازار بگیرد و به همین دلیل، طرح مفصلی را در چند فاز برای اجرا طراحی کرد تا در گام اول، با آن دسته از برندهایی برخورد کند که نمایندگی رسمی برندهای خارجی در بازار نبودند؛ به نحوی که تمامی واردکنندگانی که به نوعی خود را نماینده برندهای خارجی در بازار ایران می‌دانستند تحت پوشش این طرح قرار می‌گرفتند تا دولت راحت‌تر بتواند با مابقی فروشندگان و عرضه‌کنندگان متخلف برخورد کند؛ اما این همه ماجرا نبود، چراکه این واردکنندگان دارای نمایندگی باید در گام اول، ۲۰ درصد از میزان واردات خود را تولید داخلی کرده و هر ساله ۵ درصد به این سهم اضافه کنند؛ موضوعی که هیچگاه به ثمر ننشست؛ به خصوص اینکه در سال ۹۷، کلا واردات ممنوع شد.
آن زمان برای واردات پوشاک، واردکنندگان مجبور به ارائه برگه سبز بودند که در آنجا هم باز تخلفات بسیاری صورت می‌گرفت، اما در کنار این قرار بر این شد که کالاهای وارداتی کد شناسه از سامانه جامع تجارت را هم دریافت نمایند تا کالای وارداتی آنها در سطح بازار در مقایسه با کالاهای قاچاق، قابل رصد و شناسایی باشد.
اجرای این طرح تا شهریورماه سال ۹۸ با اتفاقات خوبی همراه بود که در نتیجه آن، کاهش عرضه پوشاک قاچاق در بازار کاملا مشهود بود؛ به نحوی که آثار آن حتی در حوزه آماری هم بروز و ظهور پیدا کرد و میزان قاچاق پوشاک را که به روایت آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲.۷ میلیارد دلار بود به مرور به ۱.۸ میلیارد دلار کاهش داد.
حالا ماههای زیادی است که این طرح متوقف شده و دوباره سر و کله پوشاک قاچاق در بازار پیدا شده است؛ به خصوص اینکه واردات کالا به صورت استوک، باز هم عملیات تجاری را برای قاچاقچیان و واردکنندگان جذاب کرده و حاشیه سود خوبی را هم در اختیار آنها قرار داده است.
سعید قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران می‌گوید: بازار پوشاک یک بازار پرظرفیت و قاچاق پذیر است و بنابراین حضور در آن برای بسیاری از واردکنندگان و برندهای خارجی جذاب است؛ به خصوص اینکه قیمت هم در یک فضای رقابتی و آزاد تعیین می‌شود و دولت دخالتی در آن ندارد.
وی افزود: اجرای برخورد با پوشاک قاچاق در سطح عرضه می‌توانست از سال ۹۷ به بعد شرایط بسیار مناسبی را برای تولیدکنندگان و حتی واردکنندگان رسمی و دارای نمایندگی رسمی از برندهای خارجی فراهم کند؛ اما متاسفانه اجرای این طرح متوقف شده و اکنون ماههای متمادی است که تولیدکنندگان پوشاک از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخواست اجرای مجدد برخورد با برندهای محرز در سطح عرضه را دارند.
وی افزود: قرار بر این بود که اجرای این طرح به صورت گام به گام صورت گیرد تا تولیدکنندگان ایرانی هم بتوانند برای کالاهای خود کدشناسه دریافت نمایند و شرایطی فراهم شود که کالای داخلی از وارداتی قابل تفکیک باشد؛ اما امروز این طرح در مرحله اول مانده است و مراحل بعدی آن شروع نشده است.
قدیری با بیان اینکه پوشاک، صنعت بزرگی است و ۸۵ هزار واحد تولیدی صنعتی و تولیدی در آن مشغول به فعالیت هستند؛ بنابراین باید تمام جوانب را در اجرا یا توقف اجرای یک طرح در نظر گرفت؛ همانطور که هم اکنون استمرار توقف اجرای طرح برخورد با پوشاک قاچاق در سطح عرضه به تولیدات داخلی ضربه زده است.
گفته‌های قدیری در شرایطی عنوان می‌شود که اکنون برندهای خارجی مجدد به بازار برگشته و نقاط مناسب مراکز تجاری را به تصرف خود درآورده‌اند و حتی تمامی پاساژهایی که تا پیش از این، خالی از پوشاک با برند خارجی بودند، اکنون صحنه عرضه کالاهای فصل و «نیوکالکشن‌ها» شده‌اند که نشان از آن دارد که با توجه به ممنوعیت واردات، این کالاها صرفا به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.
نکته حائز اهمیت دیگر نوع نگاه متعصبانه دولت و برخی تولیدکنندگان به موضوع ممنوعیت واردات است؛ در حالیکه این ممنوعیت در شرایطی که بازار ظرفیت بالایی برای پذیرش آن کالا دارد، صرفا به ضرر تولیدکننده و از همه مهم‌تر دولت است چراکه درآمدهای رسمی بابت دریافت حقوق و عوارض گمرکی را از دست می‌دهد و در مقابل، اجازه می‌دهد قاچاق، ریشه تولید را بزند.
منبع:اقتصاد آنلاین