مغازه داران دیگر تاب محدودیت های کرونایی راندارند
جامه پوش: اصناف تابستان را با دستورالعمل های تعطیلی آغاز کردند و دولت انتظار داشت همچون دوره های قبلی محدودیت ها، باز هم کسبه دست از فعالیت بکشند اما تنها واکنش اصناف، بی اعتنایی و تداوم فعالیت بود.
از اواخر سال ۹۸ که ویروس کرونا شیوع پیدا کرد، یکی از حوزه‌هایی که در تیررس مستقیم این ویروس قرار گرفت اصناف و کسب و کارها بود. از همان ماه‌های نخست شیوع واحدهای صنفی با تقسیم بندی بین ۴ گروه شغلی، هر چند وقت یک بار تعطیل و یا نیمه تعطیل شدند.
تقریباً درصد بالایی از اصناف در نخستین دوره‌های تعطیلات، از دستورالعمل‌های ستاد مقابله با کرونا پیروی و واحد خود را تعطیل می‌کردند. در آن زمان دولت وعده‌های زیادی برای حمایت‌های کافی و جامع از اصناف می‌داد و بازرسان نیز با سخت گیری های زیاد از بازار بازدید می‌کردند، به شکلی که در آن دوره‌ها واحدهای زیادی پلمب شد. اما هر چه گذشت از تعداد واحدهایی که اقدام به تعطیلی می‌کردند، کاسته شد و به نظر می‌رسد بازرسان نیز سخت گیری را کنار گذاشتند.
حتی یک روز تعطیلی برای اصناف قابل جبران نیست
در این رابطه، جلال الدین محمد شکریه نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه مشکلات اقتصادی اصناف به قوت خود باقی است، گفت: فکر نکنید بعد از یک ماه تعطیلی، اگر اصناف به مغازه‌های خود برگردند همه چیز برای آنها عادی می‌شود. حتی یک روز تعطیلی، تأثیر بلندمدتی در ادامه کار برای اصناف دارد.
وی افزود: متأسفانه تسهیلات بانکی خاصی به اصناف تعلق نگرفت، این در حالیست که اصناف هزینه‌های زیادی از جمله اجاره بها، دستمزد و … را باید بپردازند.
شکریه یادآور شد: تعطیلی اصناف برابر با برگشت خوردن چک‌ها و عدم رفع تعهدات آنها برای ماه‌های آتی است.
بی اعتنایی به تعطیلات دو هفته‌ای
اوج بی اعتنایی کسبه به تعطیل کردن واحدها، در دو هفته گذشته خود را نشان داد. در دوره‌های قبلی شاید بتوان گفت از هر ۱۰ مغازه ۵ مغازه تعطیل بودند اما مشاهدات میدانی نشان داد که در دور جدید تعطیلات از هر ۱۰ مغازه، به صورت میانگین در موارد معدود یک مغازه تعطیل بود.
از جمله دلایل عدم تبعیت واحدهای صنفی و کسبه از دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا می‌توان به عدم حمایت کافی دولت، عدم تعطیلی بانک‌ها و تأمین اجتماعی، عدم سخت گیری دولت، لزوم پرداخت مالیات، لزوم پرداخت اجاره بها و برگشت خوردن چک‌ها اشاره کرد.
نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران ۲۰ تیر ماه طی نامه‌ای به استانداری تاکید کرد که نارضایتی از ادامه تعطیلی صنوف بسیار بالاست و صاحبان صنوف و بازاریان تاکید دارند که باید همراه اصناف، سازمان‌ها و ارگان‌هایی از جمله بانک‌ها، سازمان‌های امور مالیاتی و… نیز همگام با اصناف تعطیل شوند.
تعطیلات ۶ روزه روی کاغذ اعمال شد
پس از همگانی شدن این اعتراضات، دولت تصمیم گرفت تهران و البرز را به مدت ۶ روز در حالت تعطیل دربیاورد به این شکل که فقط ۹ گروه صنفی مجاز به فعالیت باشند، با این حال باز هم کسبه اعتنایی به این دستورالعمل نکردند و مشاهدات میدانی نشان داد که در این ۶ روز به صورت موردی، واحدها تعطیل بودند و خبری از سکوت در بازار حتی بازار بزرگ تهران نبود.
محسن روزبهانی فروشنده پارچه و پرده گفت: شیوه تعطیلی اصناف قابل توجیه نیست. دولت در این چند روز اقدام به تعطیلی بانک‌ها و سازمان‌های دیگر کرده است، در حالی که از دو هفته پیش دستور به تعطیلی اصناف داده بود.
وی افزود: اینکه دولت تصور کند با تعطیلی ۶ روزه بانک‌ها و سازمان‌ها می‌تواند با اصناف در تعطیلات همراهی کند، درست نیست. اکثر کسبه روزمزد هستند و روی ریال به ریال درآمدی که کسب می‌کنند برنامه ریزی می‌کنند. ما علاوه بر هزینه‌های مربوط به آب، برق، گاز و نیروی کار، اجاره بها، مالیات و بیمه نیز پرداخت می‌کنیم. اینکه دولت توقع داشته باشد بدون ارائه کمکی کسبه توان تعطیل کردن دارند، اصلاً درست نیست.
همچنین علی بهرامی فروشنده پوشاک و البسه زنانه گفت: کسبه در این روزها که کرونا به اوج خود رسیده باز هم نمی‌توانند تعطیل کنند چراکه در صورت تعطیلی از پس هزینه‌ها بر نمی آیند. متأسفانه به دلیل اینکه مشتری خاصی در بازار نیست، کالاها روی دست فروشندگان مانده است.
وی افزود: با این حال هزینه‌های ما کاهش نیافته و وضعیت پرداخت‌ها همچون ایام عادی برقرار است. در این صنف بیشتر مغازه‌ها اجاره‌ای هستند، اگر مغازه دار تعطیل کند و پولی نداشته باشد، چه کسی جواب صاحب ملک را می‌دهد؟
به جرات می توان گفت راهکار تعطیلی ۶ روزه دولت برای کنترل و مهار کرونا عملا راه به جایی نبرده و تاثیر چندانی نداشته است.
منبع:مهر